Friday, February 27, 2009

نکاتی در مورد نما

نمای بی هویت ،شهر را بی هویت می کند نمای هر ساختمان در شکل‌دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان‌های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می‌رود. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری، بررسی آماری نشان دهنده این موضوع است که در هر سال ۵۰ میلیون نفر به جمعیت شهر نشین کشورهای در حال توسعه اضافه می‌شود.

در ایران نیز شهر نشینی طی دهه‌های گذشته با شتاب فزاینده ای گسترش یافته و همچنان این روند ادامه دارد. رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به شهر نشینی، تقاضای فزاینده‌ای را برای تهیه مسکن به دنبال داشته که این موضوع در پی خود مشکلات عدیده ای در زمینه توسعه شهری بوجود آورده است. ناتوانی در پاسخگویی مطلوب و مناسب به این مساله، وضعیت نا مطلوبی را به صورت بی مسکنی، بد مسکنی و تنگ مسکنی برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای نخستین بشر، ابتدایی ترین سوالی بوده که انسان سعی در یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده است، اما همیشه در برنامه ریزی‌های ملی به مسکن نه به عنوان محلی برای آسایش ساکنان در ابعاد عینی و ذهنی، بلکه به عنوان یک مشکل اقتصادی و فقط از این بعد بر خورد شده است.
سازندگان و تولیدکنندگان مسکن آزاد به‌دلیل اینکه به‌دنبال فروش سریع و بازگشت سرمایه خود هستند، سعی در هر چه بیشتر مطرح کردن خود در محله مسکونی و نمایشی متمایز از بنای خود دارند و به همین دلیل یکی از دلایل عمده ناهماهنگی نمای ساختمان‌ها در سطح شهر هستند.
بلوارفردوس
در رابطه با مسکن تعاونی شرایط بدتری وجود دارد. به دلیل وضعیت مالی ضعیف سازندگان و اینکه ساکنان و مالکان به‌دنبال فروش ساختمان نیستند، بدون انجام عملیات پایانی نظیر نماسازی مورد استفاده قرار می گیرند و یا با کمترین هزینه و بدون طراحی نما، حجم و کالبد ساختمان رها می‌شود. البته در سال‌های اخیر در شهر تهران هیچ ساختمانی بدون نماسازی نبوده است، لیکن این مساله در شهرستان‌ها همچنان انجام می‌شود.
چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟
بلوارفردوس
نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه که در معرض دید و برابر چشم است، آنچه از بیرون سوی دیده می شود، منظره خارجی بنا و عمارت،‌ قسمت خارجی ساختمان و نماسازی، فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است.
در سال‌های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیت دوباره ای یافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا می کند. نما حاکی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالک است. یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است. نما در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد. نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز می‌شوند، جنبه عمومی تر دارند.
بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان از یک طرف دارای نمود اجتماعی و از طرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است بنابراین نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواند حجم داخلی ساختمان را بیان نماید.
نواب
نمای هر ساختمان موثر در مجموعه شهری است که در آن حضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابان‌ها یا میدان‌ها که در آن قرار گرفته است می گذارد. اگر به نمای ساختمان واحدی، بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمانها فکر شود، همگونی نمای شهری در کلیت از بین می‌رود
محدوده انقلاب - جمالزاده.

Tuesday, February 24, 2009

شاهميرزايي (رييس شبكه تحليل‌گران تكنولوژي ايران)

يكي از انواع دخالت‌هاي دولت در بخس مسكن كه در اين جلسه مورد تاكيد قرار گرفته و ممكن است موجب انحراف در بحث شود اين است كه تصور شود نقش دولت برخورد ترحم‌آميز با يك عده از دهك‌هاي درآمدي كه زير خط فقر هستند و توانايي پرداخت اقساط را هم ندارند، است و بخواهد از آنها حمايت نمايد و يارانه‌هاي مختلفي را ارائه دهد. اشتباهي كه در حال حاضر در برنامه چهارم و آغاز به كار وزارت آقاي سعيدي‌كيا از اقشار كم‌درآمد و پايين‌دست وجود دارد. به نظر من اين كار اصلا وظيفه وزارت مسكن محسوب نمي‌شود بلكه بر عهده وزارت رفاه و غيره است كه با رفع فقر در جامعه فكر و سياست‌گذاري كند، وزارت مسكن بايد نظام و بازار آن را اصلاح كند. اگر سياست‌هاي درستي در اين زمينه اتخاذ شد، شاهد ورود دهك‌هاي پنج و شش به زير خط فقر نبوديم.
نكته‌اي كه در تئوري‌ مطرح مي‌شود، اين است كه اگر بازار بتواند عوامل توليد را به صورت بهينه تخصيص دهد و علائم صحيح و شاخص قيمت‌ها را عرضه كند، كار به درستي انجام داده است اما اين اتفاق معمولا نمي‌افتد. در همه جاي دنيا حتي در كشورهاي كاملا سرمايه‌داري و با اقتصاد بازار آزاد و به خصوص در زمان برخورد به مشكل مسكن، به دليل قطعيت شكست بازار در اين بخش، حضور دولت كاملا پذيرفته شده است. به طور مثال در دهه‌هاي پس از جنگ جهاني در كشورهاي اروپايي و يا دوره‌هاي توسعه در آسياي شرقي – دهه‌هاي 80 يا 90 دولت در اين بازار به ميزان زياد مداخلات مختلفي را انجام مي‌دهد البته تصديگري نيست بلكه به شكل‌هاي مختلف، دخالت وجود داشته و جداي از كشورهاي كمونيستي در كشورهاي كاملا سرمايه‌داري و نئوكلاسيك نيز وضع همين گونه بوده است، چون ادبيات آنها بر اين اصل شكل گرفته است وقتي شكست بازار اتفاق مي‌افتد، دولت بايد دخالت كند.
به هر حال در كشور ما شكست بازار در بخش مسكن مشهود است اما در مقابله با آن در كشور مي‌بينيم هيچ انگيزه‌اي براي انبوه‌سازي به معني واقعي كه البته چند طبقه‌سازي هم نيست بلكه صنعتي‌سازي است وجود ندارد و يا در مورد تكنولوژي‌هاي بسيار متعددي كه حتي در ايران هم در دسترس هستند و مهندساني هم داريم كه توانايي استفاده از آن را هم دارند همين طور، بازار هيچ انگيزه‌اي براي انبوه‌سازي، مقاوم‌سازي و كيفي‌سازي ندارد چون در هر صورت در كشور ما زمين گران است و فضايي هم ايجاد شده است كه بيشترين سود را دلالي و سودجويي‌هايي دارد كه اصلا به سود منافع ملي ما نيست. براي اين منظور بايد با علت‌ها برخورد كنيم كه در اينجا به چند نكته اشاره مي‌كنم: اولا بازار مسكن و زمين يك بازار خاص است و به دليل ويژگي‌هاي خاصي كه دارد، نمي‌توان آن را از خارج وارد كرد و سازمان‌هاي دولتي متعددي هم به شدت در آن درگير هستند، از سازمان منابع طبيعي بگيريد تا زمين شهري، شهرداري‌ها، بانك‌ها و ... در يك چنين بازاري اگر دولت بخواهد تمايل به رهاسازي داشته باشد و مسووليت را از سر خود باز كند (به دليل اينكه دولت طبق قانون اساسي موظف به تامين مسكن است) اول بايد اين تعهدناپذيري را به تعهدپذيري تبديل كند، يعني دولت متعهد شود مسكن مردم را تامين كند. به عنوان مثال اگر گفته مي‌شود دولت بايد حداقل سالي يك ميليون و دويست هزار واحد مسكوني بسازد (كه نياز ما بيشتر از اينها است چون حدود هشت ميليون هم واحد فرسوده داريم) و از آنجايي كه كشور در اوج پيك جمعيتي خود است، با افزايش جمعيت جوان كشور، نيازمندي به مسكن مضاعف مي‌شود. به همين منظور، دولت بايد متعهد باشد كه اگر عزمي هست و احساس وظيفه‌اي وجود دارد، وارد عرصه شود. از طرفي مي‌توان وام‌هاي اشتغال و يارانه‌هاي مختلف را (كه توسط دولت براي جلوگيري از فقر اعطا مي‌شود) به جاي اينكه به نحوي توزيع شود كه تورم‌زا باشد، به بخش مسكن هدايت كند. از سوي ديگر به جاي استفاده از صندوق ذخيره ارزي و مهر رضا، مي‌توان از طريق روش‌هاي پيشرفته مرسوم در دنيا به تامين مالي مورد نياز در اين رابطه پرداخت. همانطور كه مثلا ايران خودرو كه يك شركت دولتي نيز هست براي تامين مالي خود، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي عام و بانك‌هاي خصوصي ايجاد مي‌كند، در بخش مسكن هم بايد اين روند تكرار شود. اين كارها شدني است و با وجود بالا بودن نقدينگي در جامعه مي‌توان از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي عام، اوراق مشاركت، پذيره‌نويسي، ورود شركت‌ها در بورس و به شكل‌هاي ديگر سرمايه‌هاي خود را جمع كرد كه اينها در بسياري از حوزه‌ها نيز تجربه شده‌اند ولي متاسفانه هر بار نوبت به بخش مسكن مي‌رسد فقط سپرده‌گذاري در بانك‌ها و استفاده از بودجه دولتي مطرح مي‌شود.
در رابطه با تامين مالي نيز روش‌هاي متعددي وجود دارد مبني بر اينكه چه سهمي را دولت، بانك و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي عام دارند و در اين ميان، دولت فقط بايد نظام كار را تعريف كند و كل كار را چه در ساخت و چه حتي عمليات مالي و حتي پرداخت‌ها به بخش‌خصوصي واگذار كند. بايد براي پيمانكار LC ريالي باز شود. چرا ما براي شركت‌هاي خارجي LC باز مي‌كنيم ولي براي شركت‌هاي داخلي اصلا فرآيند LC نداريم. بايد از طريق گشايش اعتبار براي پيمانكاران داخلي در زمان مقرر ضمانت‌هايي نيز صورت گيرد، بنابراين اگر دولت را متعهد به اين بدانيم كه به طور ريشه‌اي با مسائل برخورد كند، وقتي بازار مسكن دچار شكست مي‌شود، دولت بايد به طور تعريف شده، سيستم تامين زمين، تامين مالي و حتي تكنولوژي‌هاي ساخت و صنعتي‌سازي را تعريف كند و پروژه‌ها را به شركت‌هايي كه مي‌پذيرند براساس اين دستورالعمل رفتار كنند، واگذار نمايد و حتي مي‌تواند مديريت آنها را هم به بخش خصوصي واگذار كند و درواقع در اين ميان دولت فقط بايد سيستم را تعريف كند. اما متاسفانه عزمي براي اين كار وجود ندارد.

Friday, February 20, 2009

برگزاری جلسه توجيهي طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور

سازمان بازرگاني استان بوشهر : برگزاری جلسه توجيهي طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور

در این نشست صادقي معاون توسعه بازرگاني داخلي استان بوشهر ضمن تشريح جزييات طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور گفت: سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور توسط وزارت بازرگاني در حال انجام است و نرم افزار سامانه مزبور توسط شركت خدمات انفورماتيك راهبر تهيه و با همكاري كارشناسان معاونت توسعه بازرگاني داخلي و مسئولين اتحاديه هاي صنفي املاك كشور در سطح واحد هاي صنفي املاك نصب و راه اندازي گرديده و آموزش مشاورين املاك نيز در دست اجرا مي باشد .
سهروردی جنوبی
سعادت آباد
ولي عصر
میدان ولی عصر
سیدخندان
 میدان گرگان

فرمانیه
شهران
رسالت

وي به اهميت ساماندهي معاملات املاك و مستغلات استان و استفاده مشاورين املاك از سيستم مزبور اشاره كرد و گفت : سيستم اطلاعات مديريت املاك و مستقلات كشور يا IMIS در كشور در حال اجرا است و عدم اجراي ثبت معاملات املاك و مستغلات در سامانه مذكور بعنوان تخلف صنفي تلقي و اتحاديه هاي صنفي مشاورين املاك بايد بر اساس قانون نظام صنفي با متخلفين برخورد نمايند .
صادقي افزود:به منظور ساماندهي واحد هاي صنفي مشاورين املاك لازم است با استفاده از بازرسان سازماني نسبت به شناسايي واحد هاي صنفي متخلف فاقد پروانه كسب وپلمپ اينگونه واحد ها طبق ماده 27 قانون نظام صنفي اقدام نمايند .
وی در پایان گفت: برا ساس اين طرح از اول آذر ماه كليه قرار دادهاي مشاورين املاك سراسر كشور در سيستم مذكور الزامي است
موتور جستجوی مسکن و املاک ایران
پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی .

Tuesday, February 10, 2009

عکس و مصاحبه با یوزارسیف

عکس و مصاحبه با یوزارسیف



مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر گفت:دفاتر اسناد رسمی کد رهگیری املاک و مستغلات صادر می‌کنند



فریدون احمدی در سومین روز از اولین دوره آموزش آشنایی با مبانی و کلیات بازرگانی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی املاک مستغلات از فروردین ماه آغاز شده است اظهار داشت: چون مشاورین املاک و مقوله بازار مسکن و تنظیم آن به عهده وزارت بازرگانی است از این جهت اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات به عهده وزارت بازرگانی گذارده شده است.
وی افزود: موضوع طرح ساماندهی املاک و مستغلات هر هفته در شورای مسکن به ریاست رئیس جمهور پیگیری می‌شود به طوری که تاکنون نزدیک به 70 درصد مشاورین املاک در این سامانه ثبت نام کرده‌اند و می‌توانند تا دریافت کد رهگیری معاملات خود را ثبت کنند.
وی افزود: 450 اتحادیه مشاورین املاک در سراسر کشور و 450 سازمان بازرگانی و ادارات تابعه در این طرح دخیل بوده‌اند.
احمدی گفت: برای پوشش خلاءهای آموزشی این طرح 2000 شرکت فن‌آوری اطلاعات باید در سراسر کشور ساماندهی شوند که تا به امروز 1000 شرکت ساماندهی شده‌اند.
رئیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی اظهار داشت: 95 درصد از مشاورین املاک کشور آموزش‌های لازم در خصوص سامانه املاک مستغلات را دیده‌اند و تاکنون 6 هزار و 500 قرارداد در این سامانه ثبت شده است.
وی افزود: هیچگونه کاری موازی در این سامانه انجام نمی‌شود و از اطلاعات سایر مجموعه‌ها استفاده شده و اگر اطلاعاتی موجود نباشد این اطلاعات توسط مرکز تولید می‌شود و سعی می‌کنیم با کد پستی و اسناد مالکیت املاک و مستغلات هویت املاک را احراز کنیم.
احمدی گفت: هویت متعاملین، املاک و مستغلات و ساماندهی افراد مورد معامله و جلوگیری از معامله افراد معجول و ممنوع‌المعامله و پیگیری از جرایم مربوط به املاک و مستغلات 70 میلیون نفر اشخاص حقیقی از طریق کد ملی و 1 میلیون نفر اشخاص حقوقی با ارتباط به سامانه سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد کشور احراز می‌شود.
وی افزود: برای جلوگیری از هرگونه تخلف حقوقی در تنظیم قرارداد یک فرمت مشخص توسط کارشناسان حقوقی و با رعایت استانداردهای لازم توسط سازمان ثبت اسناد، ادارات بازرگانی، اصناف، اتحادیه‌ها، امضای دیجیتال و شماره سریال تنظیم شده است.
مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر گفت: تنها گلوگاه اجرایی شدن اخذ کد رهگیری دفاتر ثبت اسناد رسمی است که تصمیم گرفته شده تا دفاتر اسناد رسمی با اخذ تعرفه مشخصی کد رهگیری صادر کنند